تاریخ انقلاب - مقالی که پیش رو دارید، به خوبی سردرگمی و تمرد موجود در ارتش شاهنشاهی را در آستانه سقوط شاه نشان می دهد. در واقع در آن روزها، جز سایه ای از ارتش باقی نمانده بود و تمرد و ریزش به شدت آن را رو به تحلیل می برد. در چنین شرایطی عباس قره باغی می خواست این سازمان کم رمق را تا روز ۲۲ بهمن سرپا نگه دارد که البته نهایتاً چاره ای جز اعلام بی طرفی ارتش نیافت.
ارتشبد عباس قره باغی بعد از احراز سمت ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران در ۲۳/۱۰/۱۳۵۷، به عضویت شورای سلطنت انتخاب شد. می توان گفت او از مقطع ان
به گزارش چی 24 به نقل از تاریخ انقلاب:
******
دستورالعملي كه دير صادر شد!
در گذشته و در موسم سفرهاي محمدرضا پهلوي به كشورهاي ديگر، براي پيشگيري از مشكلات پيش‌بيني نشده در امور ارتش و نيروهاي مسلح، دستوري به نام رئيس ستاد صادر و به او ابلاغ مي‌شد. به اين شكل، اختيارات لازم براي گرفتن تصميمات فوري عملياتي و همچنين ساير امور مربوط به نيروهاي سه‌گانه، براي مدت مسافرت به رئيس ستاد واگذار شد، اما تا آخرين روزِ آخرين مسافرت محمدرضا از ايران، چنين فرماني صادر و ابلاغ نگرديد. اين موجب شد تا قره‌باغي در واپسين ديدار خويش در كاخ نياوران، اين نكته را يادآوري كند كه شاه در پاسخ وي گفت: «فكر نمي‌كنيم احتياج داشته باشيد.»
همچنين شاه به وي در موضوع اتخاذ تصميم درباره رويدادهاي پيش‌بيني نشده در غياب خود، اظهار داشت: «ما كه نمي‌دانيم چه مي‌شود. هر كاري را با فرماندهان صلاح دانستيد بكنيد.» با اين همه و به پافشاري قره‌باغي، پيامي از سوي محمدرضا خطاب به ارتش صادر گشت كه طي آن، ضمن اشاره به دليل خروج خود از كشور، به پرسنل نيروهاي مسلح توصيه شده بود تا در مدت غيبت وي، ضمن رعايت نظم، از سران اين نهاد كاملاً اطاعت كنند. شاه اين فرمان را در واپسين لحظات حضور در ايران، در ۲۶ دي ماه و در فرودگاه مهرآباد امضا كرد!
به گاه بدرقه محمدرضا پهلوي در فرودگاه مهرآباد، در واپسين لحظه قره‌باغي وارد هواپيما شد. او از شاه پرسيد: «تكليف من با ارتش چيست و چه بايد بكنم؟ نمي‌دانم در غياب شما، سمتم در ارتش چيست؟» شاه در پاسخ گفت: «ارتش و نيروهاي انتظامي در اختيار شماست. هر طور منطقتان حكم مي‌كند عمل كنيد، ولو اشتباه باشد. عدم رضايتي در من ايجاد نخواهد شد. به شما حق مي‌دهم، چون وضع مشكل است.»
فراز و فرودهاي تعامل قره‌باغي با بختيار
هنگام انتشار خبر مسافرت شاه از ايران، او در يكي از ملاقات‌هايش به بختيار خاطر نشان كرده بود: «به‌طوري كه نخست‌وزير مي‌گويد خبر كودتاي ارتش اين روزها در اخبار خارجي و مطبوعات اين‌قدر تكرار مي‌شود ايجاد وحشت كرده است. لازم است آن را تكذيب كنيد... مراقبت كنيد از فرماندهان كسي ديوانگي نكند.» اين توصيه موجب شد تا قره‌باغي پس از مشورت با بختيار در ۲۵/۱۰/۱۳۵۷ طي مصاحبه‌اي كودتاي ارتش را رد كند! او در اين مصاحبه تأكيد كرد: «برابر قوانين و آيين‌نامه‌هاي موجود ارتش هر گونه تمرد و عمل خودسرانه به‌شدت سركوب خواهد شد!» وي در خاتمه اضافه كرد: «ارتش تاكنون جز حفظ قانون اساسي كاري نكرده است. ما از دولت قانوني حمايت مي‌كنيم.»
قره‌باغي بعدها در خاطرات خود درباره علت انجام چنين مصاحبه‌اي نوشت: «اين مصاحبه بر مبناي دستورات شاه بود كه انتشار آن قبل از مسافرت شاه از طريق رسانه‌هاي گروهي سبب ايجاد آرامش عمومي و تا حدي مانع اغتشاش و خونريزي‌هاي احتمالي در زمان حركت و يا بلافاصله پس از خروج وي از كشور شد». او كه از رويكرد امريكا و حكومت بختيار و صف‌آرايي‌هاي آينده سخت بيم داشت، تصميم به استعفا گرفت. او بعدها دليل استعفاي خود را، نظر مخالف با بختيار در موضوع ورود امام خميني به كشور عنوان كرد. بنابراين تنها راه ممانعت از ورود امام را، كناره‌گيري از مقام رياست ستاد بزرگ قلمداد مي‌كرد.
از اين رو، قره‌باغي در ۳۰/۱۰/۱۳۵۷ در محفل كميته بحران، استعفاي خود را علني ساخت. همه اعضاي اين كميته، به مخالفت با استعفاي وي پرداختند و از ژنرال هايزر خواستند او را از اين تصميم منصرف كند، اما تلاش‌هاي هايزر نتيجه‌اي نداشت. هايزر كه از پيامدهاي منفي استعفاي رئيس ستاد در ميان نيروهاي مسلح بيم داشت، براي منصرف كردن او از سوليوان سفير وقت امريكا در ايران كمك خواست. سفير نيز در توافق با بختيار، در زمان ارائه استعفانامه قره‌باغي، در دفتر بختيار حاضر شد تا او را از اين تصميم منصرف سازد. بدين ترتيب، پس از گفت‌وگوي سوليوان و بختيار با قره‌باغي، او از تصميم خويش به استعفا عقب‌نشيني كرد.
بدين ترتيب قره‌باغي با انصراف از استعفا تلاش كرد ضمن حفظ نظم و روحيه نيروهاي مسلح حمايت نظاميان را از دولت بختيار حفظ كند. از اين‌رو با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي به پرسنل نيروهاي مسلح ضمن تأكيد بر رعايت نظم و سلسله مراتب خواستار تعقيب و بازداشت متخلفين و تسليم آنان به دادگاه نظامي شد. گذشته از اين، با پيشنهاد نخست‌وزير در اعلام پشتيباني از دولت، رياست ستاد در ۲/۱۱/۱۳۵۷، طي گفت‌وگويي اعلام كرد: «ارتش شاهنشاهي كه براي حفظ قانون اساسي ايران قسم خورده است با تمام قدرت از دولت قانوني پشتيباني مي‌كند.» وي تأكيد كرد: «ارتش كودتا نخواهد كرد و هيچ‌گونه برنامه‌ريزي براي اين منظور صورت نگرفته است».
در آن روزها با تحريك نيروهاي ارتش از سوي معترضان، درگيري‌هايي بين دو طرف درمي‌گرفت و نتيجتاً چند تن از طرفين كشته و مجروح شده بودند، بنابراين طبق پيشنهاد بختيار، قره‌باغي براي تأكيد بر رعايت نظم در ميان نيروها، پيامي را از طريق راديو و روزنامه‌ها به اعضاي نيروهاي مسلح در سوم بهمن ۱۳۵۷ صادر كرد. در اين ابلاغيه، او آنان را از هر نوع رفتار خلاف دستورات برحذر داشت. علاوه بر اين مجدداً تأكيد كرد: «در پشتيباني از دولت بختيار كوشا باشند». رياست ستاد اين دستورات را در بخشنامه‌اي در ۴/۱۱/۱۳۵۷ به تمامي نيروهاي مسلح ابلاغ و در ضمن خاطر نشان نمود سرپيچي از اين دستور، تمرد محسوب و برابر مقررات دادرسي و كيفري ارتش، مستلزم تعقيب كيفري و مجازات سنگين (اعدام و حبس جنايي) خواهد بود. قره‌باغي فرماندهان را نيز موظف كرد بر اعمال پرسنل نظارت كامل داشته باشند تا عملي برخلاف قانون و بدون اجازه انجام نگيرد.
علاوه بر اين او براي تشديد سركوب انقلابيون، در ۶/۱۱/۱۳۵۷ با ارسال امريه‌اي به كليه فرمانداري‌هاي نظامي تأكيد كرد: «از هر گونه تظاهرات بدون كسب مجوز ممانعت كنند و براي اجراي صحيح قانون حكومت نظامي كليه مفاد قانون مزبور را از طريق ايستگاه‌هاي راديو و تلويزيون محلي يا آگهي‌هاي چاپي به اطلاع مردم برسانند». به علاوه از روز ۶ بهمن ۱۳۵۷ از فرمانداري‌هاي نظامي خواسته شد تا با قاطعيت از هر گونه تجمعات و حركت دسته‌ها جلوگيري شود، محركين و مسببين عصيان مردم دستگير شوند. همچنين نقاط حساس شهر به وسيله مأمورين فرمانداري نظامي اشغال شود تا در صورت حمله انقلابيون به آن مناطق فوراً سركوب شوند.
در پي پخش شدن خبر راهپيمايي افسران و خلبانان در پايگاه هوايي اصفهان، شايعه شد ۱۶۵ تن از همافران تيرباران شده‌اند! علاوه بر اين گفته مي‌شد همافران در تهران، اصفهان و شيراز تحت تعقيب قرار گرفته و عده‌اي به جرم تخلف تيرباران شده‌اند! از اين‌رو رياست ستاد طي مصاحبه‌اي در ۸/۱۱/۱۳۵۷، اعدام ۱۶۵ نفر از همافران را كاملاً منكر شد، اما در باره تعقيب همافران گفت: «متأسفانه بر اثر تبليغات سوء مقامات غيرمسئول عده‌اي از همافران غيبت كردند و مرتكب ساير تخلفات شدند كه همه آنها به موجب قانون دادرسي و كيفر ارتش و بر اساس مواد تخلف پرسنلي نيروهاي مسلح تحت تعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت.» او به دليل وضعيت بحراني كشور و اعلام وضعيت فوق‌العاده مجازات غايبين را شديدتر دانست كه برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد .
رئيس ستاد و بازگشت رهبر انقلاب به ايران
بعد از آنكه رهبر كبير انقلاب تصميم خويش را مبني بر بازگشت به كشور علني ساخت، مهندس مهدي بازرگان در تماسي با ناصر مقدم از او خواست تا امكان ديداري بين او و قره‌باغي را مهيا كند و آنها در اين باره با هم مذاكره كنند. در ملاقاتي كه ميان قره‌باغي و مقدم با مهندس مهدي بازرگان و دكتر يدالله سحابي در ۹ بهمن ۱۳۵۷ در دفتر بزرگ ارتشتاران صورت گرفت، بازرگان پس از مدتي سخن گفتن درباره دولت‌هاي سابق و شكايت از عدم آزادي و محدوديت‌هاي گذشته، در باره ادامه حمايت ارتش از بختيار و بازگشت امام خميني نظر قره‌باغي را پرسيد. قره‌باغي به بازرگان تأكيد كرد ارتش به حمايت خود از بختيار ادامه خواهد داد. درباره ورود امام خميني به ايران قره‌باغي اظهار كرد: «در صورت رعايت اصول و مقررات هنگام ورود ايشان و ممانعت از درگيري‌هاي خياباني، مخالفتي با اين امر ندارد» براساس گزارش سفارت امريكا دراين باره، قره‌باغي به بازرگان گفته بود: «تغيير در قانون اساسي، در صورتي كه مطابق با قانون اساسي انجام شود، مورد قبول ارتش خواهد بود، زيرا ارتش سوگند خورده است استقلال كشور را حفظ كند، به قانون اساسي احترام بگذارد و در سياست دخالتي نكند».
به رغم تمامي ترديدهاي قره‌باغي، در جلسه ستاد تصميم بر آن شد تا در ۱۲ بهمن ماه، به گاه ِنشستن هواپيماي حامل امام خميني، از ورود مردم به فرودگاه ممانعت و اين محل توسط ارتش مورد حفاظت قرار گيرد. علاوه بر اين «ارتش مسئوليت حفاظت از ايشان را تا ميدان آزادي (شهياد سابق) به عهده گيرد تا آنگاه تحويل مردم داده شوند». بعد از ورود رهبر انقلاب به تهران و سخنان وي درباره تعيين دولت انقلابي، اين مقوله در اجلاس كميته بحران با حضور هايزر مطرح شد. بنا به نوشته هايزر: «همه آنها از جمله تيمسار قره‌باغي و درياسالار حبيب‌اللهي گفتند بايد پشت سر نخست‌وزير محكم بايستند. يكي از آنها گفت: اگر جمهوري اسلامي برقرار شود نيروهاي مسلح مسلماً از هم پاشيده خواهد شد.»
پس از تعيين مهندس بازرگان از سوي امام خميني به نخست‌وزيري دولت موقت، ديداري بين دكتر يدالله سحابي و عباس اميرانتظام با بختيار و قره‌باغي در دفتر نخست‌وزيري صورت گرفت. اين مذاكرات در موضوع ارتباط دولت موقت و نحوه اداره آينده كشور انجام شد. قره‌باغي در اين جلسه مجدداً با اعلام حمايت خود از دولت بختيار اظهار داشت: «ارتش حافظ قانون اساسي است و از دولت قانوني پشتيباني مي‌كند.»
قره‌باغي در واپسين گام
با استقرار رهبر انقلاب در تهران، برخي صاحب‌منصبان و نمايندگان مجلس شوراي ملي، با كناره‌گيري از مناصب خود، به ديدار امام خميني رفتند و با انقلاب همبستگي خويش را اعلام كردند. قره‌باغي در برابر اينگونه رفتارها، سعي داشت تا آنان را از اين تصميم منصرف سازد. او اعلام همبستگي با انقلاب را« برخلاف مصلحت كشور مي‌دانست».قره‌باغي در ۱۸/۱۱/۱۳۵۷ با استفاده از مراسم سردوشي دانشكده افسري تذكراتي به پرسنل نيروهاي مسلح داد كه از راديو و تلويزيون پخش شد. وي در اين سخنراني ارتش را از دخالت در سياست برحذر داشت و افزود: «ارتش يكپارچه و هماهنگ است و از دولت قانوني حمايت مي‌كند». به دنبال سخنان قره‌باغي، مراكز خبري خارجي، سخنان رئيس ستاد را متوجه آن طيف از ارتشياني دانستند كه به انقلاب پيوسته بودند. موضوع مهم در اين مراسم اين بود كه سوگند به وفاداري به شاه، از سوگندنامه فارغ‌التحصيلان حذف شده بود!
همچنين طي اعلاميه‌اي كه در ۱۸/۱۱/۱۳۵۷ از سوي ستاد بزرگ ارتشتاران به فرماندهان نيروهاي مسلح صادر شد، درباره احتمال حمله چريك‌ها به سربازخانه‌ها، قرارگاه‌ها و كلانتري‌ها و همچنين خلع سلاح آنها هشدار داده شد. در بخشنامه ديگري كه در ۲۰/۱۱/۱۳۵۷ به امضاي قره‌باغي خطاب به فرماندهان نيروها صادر شد، چنين آمده بود: «۱ـ در روزهاي اخير مشاهده مي‌شود عوامل مخالف با بهره‌برداري از جنگ رواني و با تمامي قوا سعي مي‌كنند افكار پرسنل نيروهاي مسلح شاهنشاهي را مغشوش و چنين وانمود كنند كه تعدادي از پرسنل نظامي به صفوف آنها پيوسته است.
۲ـ دشمن براي رسيدن به مقاصد پليد خود، متوسل به اقدامي نظير انعكاس عكس مونتاژشده در روزنامه كيهان مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۵۷ و نظاير آن و همچنين درج مطالبي در جرايد كشور براي نفوذ در افكار پرسنل نظامي شده است و بدين وسيله قصد دارد به وحدت و يكپارچگي نيروهاي مسلح شاهنشاهي لطمه وارد سازد و در نتيجه به مقاصد پليد خود نزديك‌تر شود. با توجه به موارد بالا خواهشمند است دستور فرمايند به طرف مقتضي به كليه پرسنل (نيرو/ سازمان) تفهيم شود كه فريب اين رياكاران را نخورند و همچنان در پايمردي، وحدت و يكپارچگي نيروهاي مسلح شاهنشاهي كوشا باشند.»
البته قره‌باغي درباره عكس پرسنل نيروي هوايي در ديدار با امام خميني چاپ شده در روزنامه كيهان در خاطرات خود اعتراف مي‌كند تحت القائات بختيار و ربيعي آن را تكذيب كرد، در حالي كه اعمال همافران در روزهاي ۲۱ و ۲۲ بهمن نشان داد همبستگي پرسنل نيروي هوايي با امام خميني و انقلاب اسلامي حقيقت داشته است.
قره‌باغي كماكان در بخشنامه‌هايي كه صادر مي‌كرد فرماندهان نيروها را به حفاظت از جنگ‌افزار و مهمات و مراقبت از اماكن نظامي فرا‌مي‌خواند از اين‌رو در اطلاعيه‌اي كه در ۲۱/۱۱/۱۳۵۷ از جانب وي صادر شد كه به احتمال زياد آخرين اطلاعيه‌اي بود كه در سمت رياست ستاد ابلاغ كرد، عنوان ساخت: «تأسيسات دولتي، كلانتري‌ها، پاسگاه‌ها و تأسيسات نظامي بايد به‌طور قاطع در مقابل تك خرابكاران پدافند و حفاظت‌شده و متجاوزان شديداً سركوب شوند. ضمناً مقررات فرمانداري نظامي را به‌طور كامل در منطقه استحفاظي آن فرمانداري به‌موقع به اجرا گذارند.»
قره‌باغي و تصميم تاريخي اعلام بي‌طرفي ارتش
پس از اعلام همبستگي عده زيادي از همافران نيروي هوايي با رهبري انقلاب اسلامي و همچنين تسليم اغلب شهرباني‌ها به نيروهاي انقلابي علاوه بر اين عدم كارآيي حكومت نظامي كه در روز ۲۱ بهمن از بعد از ظهر اعلام شده بود، سران ارتش از ادامه مقاومت خود مأيوس شدند. از اين‌رو جلسه شوراي عالي نيروهاي مسلح ساعت ۱۰:۳۰ روز ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ در اتاق شوراي ستاد بزرگ ارتشتاران تشكيل شد. اين جلسه با حضور ۲۷ تن از فرماندهان، معاونين، رؤسا و مسئولين سازمان‌هاي نيروي مسلح به رياست ارتشبد قره‌باغي آغاز شد.
در جلسه مزبور پس از ارائه گزارش فرماندهان از وضعيت نيروهاي خود و اظهار نظر چند تن ديگر در باره جهت‌گيري ارتش در اوضاع كنوني دو نظر وجود داشت. برخي خواستار اعلان بي‌طرفي ارتش و تعدادي خواهان اعلام همبستگي بودند. بدين ترتيب پس از اخذ رأي از اعضاي شورا به اتفاق آرا بي‌طرفي ارتش در جريان حوادث انقلاب تصويب شد. از اين‌رو در بيانيه‌اي كه براي نخستين بار كلمه شاهنشاهي از ارتش حذف شده بود، خاطرنشان شد از خواست‌هاي ملت ايران با تمام قدرت پشتيباني مي‌كند. متن اعلاميه ارتش ساعت ۲ بعد از ظهر راديو ايران پخش شد كه طي آن از كليه يگان‌هاي نظامي خواسته شده بود تا به پادگان‌هاي خود بازگردند.
قره‌باغي در خاطرات خود تلاش مي‌كند تا مسئوليت فروپاشي ارتش را به گردن ديگران بيندازد و خود را در نقش فرماندهي كه وظيفه‌اش را تا آخرين لحظه انجام داده است معرفي كند. او اعلام بي‌طرفي ارتش را يك نتيجه‌گيري منطقي و مناسب‌ترين راه‌حل براي اجراي دستورات شاه و حفظ تماميت وحدت ارتش و جلوگيري از جنگ‌هاي داخلي مي‌داند، اما به نظر مي‌رسد وي تنها براي يافتن راه‌حلي براي نجات خود اقدام به اين كار كرده باشد. در همين راستا او از سوي بختيار و شاه متهم به خيانت در فروپاشي ارتش شد. هايزر نيز او را متهم به خيانت عليه همكارانش مي‌كند و مي‌نويسد وي به دادگاه‌هايي كه همكارانش را محاكمه و محكوم مي‌كرد كمك مي‌كرده است.
منبع : روزنامه جوان
******
دستورالعملي كه دير صادر شد!
در گذشته و در موسم سفرهاي محمدرضا پهلوي به كشورهاي ديگر، براي پيشگيري از مشكلات پيش‌بيني نشده در امور ارتش و نيروهاي مسلح، دستوري به نام رئيس ستاد صادر و به او ابلاغ مي‌شد. به اين شكل، اختيارات لازم براي گرفتن تصميمات فوري عملياتي و همچنين ساير امور مربوط به نيروهاي سه‌گانه، براي مدت مسافرت به رئيس ستاد واگذار شد، اما تا آخرين روزِ آخرين مسافرت محمدرضا از ايران، چنين فرماني صادر و ابلاغ نگرديد. اين موجب شد تا قره‌باغي در واپسين ديدار خويش در كاخ نياوران، اين نكته را يادآوري كند كه شاه در پاسخ وي گفت: «فكر نمي‌كنيم احتياج داشته باشيد.»
همچنين شاه به وي در موضوع اتخاذ تصميم درباره رويدادهاي پيش‌بيني نشده در غياب خود، اظهار داشت: «ما كه نمي‌دانيم چه مي‌شود. هر كاري را با فرماندهان صلاح دانستيد بكنيد.» با اين همه و به پافشاري قره‌باغي، پيامي از سوي محمدرضا خطاب به ارتش صادر گشت كه طي آن، ضمن اشاره به دليل خروج خود از كشور، به پرسنل نيروهاي مسلح توصيه شده بود تا در مدت غيبت وي، ضمن رعايت نظم، از سران اين نهاد كاملاً اطاعت كنند. شاه اين فرمان را در واپسين لحظات حضور در ايران، در ۲۶ دي ماه و در فرودگاه مهرآباد امضا كرد!
به گاه بدرقه محمدرضا پهلوي در فرودگاه مهرآباد، در واپسين لحظه قره‌باغي وارد هواپيما شد. او از شاه پرسيد: «تكليف من با ارتش چيست و چه بايد بكنم؟ نمي‌دانم در غياب شما، سمتم در ارتش چيست؟» شاه در پاسخ گفت: «ارتش و نيروهاي انتظامي در اختيار شماست. هر طور منطقتان حكم مي‌كند عمل كنيد، ولو اشتباه باشد. عدم رضايتي در من ايجاد نخواهد شد. به شما حق مي‌دهم، چون وضع مشكل است.»
فراز و فرودهاي تعامل قره‌باغي با بختيار
هنگام انتشار خبر مسافرت شاه از ايران، او در يكي از ملاقات‌هايش به بختيار خاطر نشان كرده بود: «به‌طوري كه نخست‌وزير مي‌گويد خبر كودتاي ارتش اين روزها در اخبار خارجي و مطبوعات اين‌قدر تكرار مي‌شود ايجاد وحشت كرده است. لازم است آن را تكذيب كنيد... مراقبت كنيد از فرماندهان كسي ديوانگي نكند.» اين توصيه موجب شد تا قره‌باغي پس از مشورت با بختيار در ۲۵/۱۰/۱۳۵۷ طي مصاحبه‌اي كودتاي ارتش را رد كند! او در اين مصاحبه تأكيد كرد: «برابر قوانين و آيين‌نامه‌هاي موجود ارتش هر گونه تمرد و عمل خودسرانه به‌شدت سركوب خواهد شد!» وي در خاتمه اضافه كرد: «ارتش تاكنون جز حفظ قانون اساسي كاري نكرده است. ما از دولت قانوني حمايت مي‌كنيم.»
قره‌باغي بعدها در خاطرات خود درباره علت انجام چنين مصاحبه‌اي نوشت: «اين مصاحبه بر مبناي دستورات شاه بود كه انتشار آن قبل از مسافرت شاه از طريق رسانه‌هاي گروهي سبب ايجاد آرامش عمومي و تا حدي مانع اغتشاش و خونريزي‌هاي احتمالي در زمان حركت و يا بلافاصله پس از خروج وي از كشور شد». او كه از رويكرد امريكا و حكومت بختيار و صف‌آرايي‌هاي آينده سخت بيم داشت، تصميم به استعفا گرفت. او بعدها دليل استعفاي خود را، نظر مخالف با بختيار در موضوع ورود امام خميني به كشور عنوان كرد. بنابراين تنها راه ممانعت از ورود امام را، كناره‌گيري از مقام رياست ستاد بزرگ قلمداد مي‌كرد.
از اين رو، قره‌باغي در ۳۰/۱۰/۱۳۵۷ در محفل كميته بحران، استعفاي خود را علني ساخت. همه اعضاي اين كميته، به مخالفت با استعفاي وي پرداختند و از ژنرال هايزر خواستند او را از اين تصميم منصرف كند، اما تلاش‌هاي هايزر نتيجه‌اي نداشت. هايزر كه از پيامدهاي منفي استعفاي رئيس ستاد در ميان نيروهاي مسلح بيم داشت، براي منصرف كردن او از سوليوان سفير وقت امريكا در ايران كمك خواست. سفير نيز در توافق با بختيار، در زمان ارائه استعفانامه قره‌باغي، در دفتر بختيار حاضر شد تا او را از اين تصميم منصرف سازد. بدين ترتيب، پس از گفت‌وگوي سوليوان و بختيار با قره‌باغي، او از تصميم خويش به استعفا عقب‌نشيني كرد.
بدين ترتيب قره‌باغي با انصراف از استعفا تلاش كرد ضمن حفظ نظم و روحيه نيروهاي مسلح حمايت نظاميان را از دولت بختيار حفظ كند. از اين‌رو با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي به پرسنل نيروهاي مسلح ضمن تأكيد بر رعايت نظم و سلسله مراتب خواستار تعقيب و بازداشت متخلفين و تسليم آنان به دادگاه نظامي شد. گذشته از اين، با پيشنهاد نخست‌وزير در اعلام پشتيباني از دولت، رياست ستاد در ۲/۱۱/۱۳۵۷، طي گفت‌وگويي اعلام كرد: «ارتش شاهنشاهي كه براي حفظ قانون اساسي ايران قسم خورده است با تمام قدرت از دولت قانوني پشتيباني مي‌كند.» وي تأكيد كرد: «ارتش كودتا نخواهد كرد و هيچ‌گونه برنامه‌ريزي براي اين منظور صورت نگرفته است».
در آن روزها با تحريك نيروهاي ارتش از سوي معترضان، درگيري‌هايي بين دو طرف درمي‌گرفت و نتيجتاً چند تن از طرفين كشته و مجروح شده بودند، بنابراين طبق پيشنهاد بختيار، قره‌باغي براي تأكيد بر رعايت نظم در ميان نيروها، پيامي را از طريق راديو و روزنامه‌ها به اعضاي نيروهاي مسلح در سوم بهمن ۱۳۵۷ صادر كرد. در اين ابلاغيه، او آنان را از هر نوع رفتار خلاف دستورات برحذر داشت. علاوه بر اين مجدداً تأكيد كرد: «در پشتيباني از دولت بختيار كوشا باشند». رياست ستاد اين دستورات را در بخشنامه‌اي در ۴/۱۱/۱۳۵۷ به تمامي نيروهاي مسلح ابلاغ و در ضمن خاطر نشان نمود سرپيچي از اين دستور، تمرد محسوب و برابر مقررات دادرسي و كيفري ارتش، مستلزم تعقيب كيفري و مجازات سنگين (اعدام و حبس جنايي) خواهد بود. قره‌باغي فرماندهان را نيز موظف كرد بر اعمال پرسنل نظارت كامل داشته باشند تا عملي برخلاف قانون و بدون اجازه انجام نگيرد.
علاوه بر اين او براي تشديد سركوب انقلابيون، در ۶/۱۱/۱۳۵۷ با ارسال امريه‌اي به كليه فرمانداري‌هاي نظامي تأكيد كرد: «از هر گونه تظاهرات بدون كسب مجوز ممانعت كنند و براي اجراي صحيح قانون حكومت نظامي كليه مفاد قانون مزبور را از طريق ايستگاه‌هاي راديو و تلويزيون محلي يا آگهي‌هاي چاپي به اطلاع مردم برسانند». به علاوه از روز ۶ بهمن ۱۳۵۷ از فرمانداري‌هاي نظامي خواسته شد تا با قاطعيت از هر گونه تجمعات و حركت دسته‌ها جلوگيري شود، محركين و مسببين عصيان مردم دستگير شوند. همچنين نقاط حساس شهر به وسيله مأمورين فرمانداري نظامي اشغال شود تا در صورت حمله انقلابيون به آن مناطق فوراً سركوب شوند.
در پي پخش شدن خبر راهپيمايي افسران و خلبانان در پايگاه هوايي اصفهان، شايعه شد ۱۶۵ تن از همافران تيرباران شده‌اند! علاوه بر اين گفته مي‌شد همافران در تهران، اصفهان و شيراز تحت تعقيب قرار گرفته و عده‌اي به جرم تخلف تيرباران شده‌اند! از اين‌رو رياست ستاد طي مصاحبه‌اي در ۸/۱۱/۱۳۵۷، اعدام ۱۶۵ نفر از همافران را كاملاً منكر شد، اما در باره تعقيب همافران گفت: «متأسفانه بر اثر تبليغات سوء مقامات غيرمسئول عده‌اي از همافران غيبت كردند و مرتكب ساير تخلفات شدند كه همه آنها به موجب قانون دادرسي و كيفر ارتش و بر اساس مواد تخلف پرسنلي نيروهاي مسلح تحت تعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت.» او به دليل وضعيت بحراني كشور و اعلام وضعيت فوق‌العاده مجازات غايبين را شديدتر دانست كه برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد .
رئيس ستاد و بازگشت رهبر انقلاب به ايران
بعد از آنكه رهبر كبير انقلاب تصميم خويش را مبني بر بازگشت به كشور علني ساخت، مهندس مهدي بازرگان در تماسي با ناصر مقدم از او خواست تا امكان ديداري بين او و قره‌باغي را مهيا كند و آنها در اين باره با هم مذاكره كنند. در ملاقاتي كه ميان قره‌باغي و مقدم با مهندس مهدي بازرگان و دكتر يدالله سحابي در ۹ بهمن ۱۳۵۷ در دفتر بزرگ ارتشتاران صورت گرفت، بازرگان پس از مدتي سخن گفتن درباره دولت‌هاي سابق و شكايت از عدم آزادي و محدوديت‌هاي گذشته، در باره ادامه حمايت ارتش از بختيار و بازگشت امام خميني نظر قره‌باغي را پرسيد. قره‌باغي به بازرگان تأكيد كرد ارتش به حمايت خود از بختيار ادامه خواهد داد. درباره ورود امام خميني به ايران قره‌باغي اظهار كرد: «در صورت رعايت اصول و مقررات هنگام ورود ايشان و ممانعت از درگيري‌هاي خياباني، مخالفتي با اين امر ندارد» براساس گزارش سفارت امريكا دراين باره، قره‌باغي به بازرگان گفته بود: «تغيير در قانون اساسي، در صورتي كه مطابق با قانون اساسي انجام شود، مورد قبول ارتش خواهد بود، زيرا ارتش سوگند خورده است استقلال كشور را حفظ كند، به قانون اساسي احترام بگذارد و در سياست دخالتي نكند».
به رغم تمامي ترديدهاي قره‌باغي، در جلسه ستاد تصميم بر آن شد تا در ۱۲ بهمن ماه، به گاه ِنشستن هواپيماي حامل امام خميني، از ورود مردم به فرودگاه ممانعت و اين محل توسط ارتش مورد حفاظت قرار گيرد. علاوه بر اين «ارتش مسئوليت حفاظت از ايشان را تا ميدان آزادي (شهياد سابق) به عهده گيرد تا آنگاه تحويل مردم داده شوند». بعد از ورود رهبر انقلاب به تهران و سخنان وي درباره تعيين دولت انقلابي، اين مقوله در اجلاس كميته بحران با حضور هايزر مطرح شد. بنا به نوشته هايزر: «همه آنها از جمله تيمسار قره‌باغي و درياسالار حبيب‌اللهي گفتند بايد پشت سر نخست‌وزير محكم بايستند. يكي از آنها گفت: اگر جمهوري اسلامي برقرار شود نيروهاي مسلح مسلماً از هم پاشيده خواهد شد.»
پس از تعيين مهندس بازرگان از سوي امام خميني به نخست‌وزيري دولت موقت، ديداري بين دكتر يدالله سحابي و عباس اميرانتظام با بختيار و قره‌باغي در دفتر نخست‌وزيري صورت گرفت. اين مذاكرات در موضوع ارتباط دولت موقت و نحوه اداره آينده كشور انجام شد. قره‌باغي در اين جلسه مجدداً با اعلام حمايت خود از دولت بختيار اظهار داشت: «ارتش حافظ قانون اساسي است و از دولت قانوني پشتيباني مي‌كند.»
قره‌باغي در واپسين گام
با استقرار رهبر انقلاب در تهران، برخي صاحب‌منصبان و نمايندگان مجلس شوراي ملي، با كناره‌گيري از مناصب خود، به ديدار امام خميني رفتند و با انقلاب همبستگي خويش را اعلام كردند. قره‌باغي در برابر اينگونه رفتارها، سعي داشت تا آنان را از اين تصميم منصرف سازد. او اعلام همبستگي با انقلاب را« برخلاف مصلحت كشور مي‌دانست».قره‌باغي در ۱۸/۱۱/۱۳۵۷ با استفاده از مراسم سردوشي دانشكده افسري تذكراتي به پرسنل نيروهاي مسلح داد كه از راديو و تلويزيون پخش شد. وي در اين سخنراني ارتش را از دخالت در سياست برحذر داشت و افزود: «ارتش يكپارچه و هماهنگ است و از دولت قانوني حمايت مي‌كند». به دنبال سخنان قره‌باغي، مراكز خبري خارجي، سخنان رئيس ستاد را متوجه آن طيف از ارتشياني دانستند كه به انقلاب پيوسته بودند. موضوع مهم در اين مراسم اين بود كه سوگند به وفاداري به شاه، از سوگندنامه فارغ‌التحصيلان حذف شده بود!
همچنين طي اعلاميه‌اي كه در ۱۸/۱۱/۱۳۵۷ از سوي ستاد بزرگ ارتشتاران به فرماندهان نيروهاي مسلح صادر شد، درباره احتمال حمله چريك‌ها به سربازخانه‌ها، قرارگاه‌ها و كلانتري‌ها و همچنين خلع سلاح آنها هشدار داده شد. در بخشنامه ديگري كه در ۲۰/۱۱/۱۳۵۷ به امضاي قره‌باغي خطاب به فرماندهان نيروها صادر شد، چنين آمده بود: «۱ـ در روزهاي اخير مشاهده مي‌شود عوامل مخالف با بهره‌برداري از جنگ رواني و با تمامي قوا سعي مي‌كنند افكار پرسنل نيروهاي مسلح شاهنشاهي را مغشوش و چنين وانمود كنند كه تعدادي از پرسنل نظامي به صفوف آنها پيوسته است.
۲ـ دشمن براي رسيدن به مقاصد پليد خود، متوسل به اقدامي نظير انعكاس عكس مونتاژشده در روزنامه كيهان مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۵۷ و نظاير آن و همچنين درج مطالبي در جرايد كشور براي نفوذ در افكار پرسنل نظامي شده است و بدين وسيله قصد دارد به وحدت و يكپارچگي نيروهاي مسلح شاهنشاهي لطمه وارد سازد و در نتيجه به مقاصد پليد خود نزديك‌تر شود. با توجه به موارد بالا خواهشمند است دستور فرمايند به طرف مقتضي به كليه پرسنل (نيرو/ سازمان) تفهيم شود كه فريب اين رياكاران را نخورند و همچنان در پايمردي، وحدت و يكپارچگي نيروهاي مسلح شاهنشاهي كوشا باشند.»
البته قره‌باغي درباره عكس پرسنل نيروي هوايي در ديدار با امام خميني چاپ شده در روزنامه كيهان در خاطرات خود اعتراف مي‌كند تحت القائات بختيار و ربيعي آن را تكذيب كرد، در حالي كه اعمال همافران در روزهاي ۲۱ و ۲۲ بهمن نشان داد همبستگي پرسنل نيروي هوايي با امام خميني و انقلاب اسلامي حقيقت داشته است.
قره‌باغي كماكان در بخشنامه‌هايي كه صادر مي‌كرد فرماندهان نيروها را به حفاظت از جنگ‌افزار و مهمات و مراقبت از اماكن نظامي فرا‌مي‌خواند از اين‌رو در اطلاعيه‌اي كه در ۲۱/۱۱/۱۳۵۷ از جانب وي صادر شد كه به احتمال زياد آخرين اطلاعيه‌اي بود كه در سمت رياست ستاد ابلاغ كرد، عنوان ساخت: «تأسيسات دولتي، كلانتري‌ها، پاسگاه‌ها و تأسيسات نظامي بايد به‌طور قاطع در مقابل تك خرابكاران پدافند و حفاظت‌شده و متجاوزان شديداً سركوب شوند. ضمناً مقررات فرمانداري نظامي را به‌طور كامل در منطقه استحفاظي آن فرمانداري به‌موقع به اجرا گذارند.»
قره‌باغي و تصميم تاريخي اعلام بي‌طرفي ارتش
پس از اعلام همبستگي عده زيادي از همافران نيروي هوايي با رهبري انقلاب اسلامي و همچنين تسليم اغلب شهرباني‌ها به نيروهاي انقلابي علاوه بر اين عدم كارآيي حكومت نظامي كه در روز ۲۱ بهمن از بعد از ظهر اعلام شده بود، سران ارتش از ادامه مقاومت خود مأيوس شدند. از اين‌رو جلسه شوراي عالي نيروهاي مسلح ساعت ۱۰:۳۰ روز ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ در اتاق شوراي ستاد بزرگ ارتشتاران تشكيل شد. اين جلسه با حضور ۲۷ تن از فرماندهان، معاونين، رؤسا و مسئولين سازمان‌هاي نيروي مسلح به رياست ارتشبد قره‌باغي آغاز شد.
در جلسه مزبور پس از ارائه گزارش فرماندهان از وضعيت نيروهاي خود و اظهار نظر چند تن ديگر در باره جهت‌گيري ارتش در اوضاع كنوني دو نظر وجود داشت. برخي خواستار اعلان بي‌طرفي ارتش و تعدادي خواهان اعلام همبستگي بودند. بدين ترتيب پس از اخذ رأي از اعضاي شورا به اتفاق آرا بي‌طرفي ارتش در جريان حوادث انقلاب تصويب شد. از اين‌رو در بيانيه‌اي كه براي نخستين بار كلمه شاهنشاهي از ارتش حذف شده بود، خاطرنشان شد از خواست‌هاي ملت ايران با تمام قدرت پشتيباني مي‌كند. متن اعلاميه ارتش ساعت ۲ بعد از ظهر راديو ايران پخش شد كه طي آن از كليه يگان‌هاي نظامي خواسته شده بود تا به پادگان‌هاي خود بازگردند.
قره‌باغي در خاطرات خود تلاش مي‌كند تا مسئوليت فروپاشي ارتش را به گردن ديگران بيندازد و خود را در نقش فرماندهي كه وظيفه‌اش را تا آخرين لحظه انجام داده است معرفي كند. او اعلام بي‌طرفي ارتش را يك نتيجه‌گيري منطقي و مناسب‌ترين راه‌حل براي اجراي دستورات شاه و حفظ تماميت وحدت ارتش و جلوگيري از جنگ‌هاي داخلي مي‌داند، اما به نظر مي‌رسد وي تنها براي يافتن راه‌حلي براي نجات خود اقدام به اين كار كرده باشد. در همين راستا او از سوي بختيار و شاه متهم به خيانت در فروپاشي ارتش شد. هايزر نيز او را متهم به خيانت عليه همكارانش مي‌كند و مي‌نويسد وي به دادگاه‌هايي كه همكارانش را محاكمه و محكوم مي‌كرد كمك مي‌كرده است.
منبع : روزنامه جوان
